حقوق املاک

دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی با کاربری زراعی منع قانونی ندارد.شماره دادنامه قطعی :92009970905100964تاریخ دادنامه قطعی :1392/12/17رأی شعبه دیوان عدالت اداریدر خصوص شکایت (م.ج.) به طرفیت شهرداری شاندیز و مدیریت جهاد کشاورزی مشهد، [به خواسته] الزام شهرداری به صدور مجوز دیوارکشی اطراف زمین؛ با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در متن شکایت و لایحه دفاعیه، صرف نظر از اینکه دیوارکشی جزء ساختمان نیست که کمیسیون ماده صد صالح بر رسیدگی باشد و صرف نظر از اینکه در صورتی که ملک خارج از محدوده شهر باشد شهرداری حق دخالت ندارد، زمین کشاورزی جهت حفظ محصولات خود زمین را محصور می نماید، کدام قانون است [که] جلو منافع مالکیت و مالک خصوصی را بگیرد و استدلال شهرداری در خصوص مساحت حداقل (5000) متر مردود است. زیرا اولاً به ماده آن استناد نکرده و ثانیاً در زمین زراعی و کشاورزی شهرداری حق دخالت ندارد و ثالثاً مالک چه کار کند بدون مجوز دیوارکشی می نماید حکم تخریب صادر می گردد، با مجوز می خواهد دیوارکشی نماید، با دلایل واهی از اعطای مجوز خودداری و ممانعت می شود، مخالفت با قانون اقدام می شود که مقرر نموده پروانه صادر گردد؛ بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص داده می شود، به استناد ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها و به مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به الزام شهرداری به صدور مجوز دیوارکشی جهت زمین زراعی خود مالک صادر می گردد. این رأی قطعی است.رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبهرمضانی ـ محمدیرأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداریبا عنایت به این که زمانی که مالک پلاک ثبتی ... فرعی از ... فرعی از ... اصلی بخش ده مشهد قبل از صدور مجوز دیوارکشی اقدام به احداث دیوار در ملک موصوف نموده حقوق املاک...

اموال دولتی صرفاً باید از طریق مزایده به فروش برسند در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.شماره دادنامه قطعی :9109970221000858تاریخ دادنامه قطعی :1391/07/03رأی دادگاه بدویدر خصوص دعوی خواهان الف. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی ورزشی خ. با وکالت ع.ن. به خواسته ابطال معامله موضوع سند رسمی 17909-25/3/75 انتقال شماره دفترخانه 201 تهران به علت اینکه مقررات مادتین 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 در تنظیم سند صلح موضوع خواسته رعایت نگردیده و حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون باشد بین طرفین نافذ نیست وکیل خوانده دفاعیات موکل خویش را به موجب صورت‌جلسه مورخه 9/11/90 بیان نموده که در برابر مقررات آمره قانون محاسبات و اینکه اموال دولتی الزاماً باید از طریق مزایده به فروش برسد موجه نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 79و115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 10 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان سند رسمی شماره 17909 مورخه 25/3/75 دفترخانه 201 تهران صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 25/2/1354 مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود.رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینیرأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی ورزشی خ. وکالت آقای ع.ن. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 936- 9/11/90 از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده ثابت تشخیص و حکم به ابطال حقوق املاک...

مرجع رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیتدرتاریخ : 1392/09/30 به شماره : 9209970907000588چکیده رایمرجع صالح در رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت‌اسناد و املاک به صدور سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری. زیرا در خصوص این موضوع، تصمیم و اقدامی از سوی اداره فوق یا ازسوی مأمورین آن، که مغایر با قانون باشد صورت نپذیرفته تا دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت باشد. همچنین با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده در صورت تردید بین صلاحیت محاکم قضایی دادگستری و مراجع دیگر، محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند.خلاصه جریان پروندهدر پرونده کلاسه 891141 شعبه دوّم دادگاه حقوقی داراب آقای م.پ. دادخواستی به‌طرفیت اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان داراب به خواسته الزام خوانده به صدور سند مالکیت شش‌دانگ پلاک 5/2175 بر اساس صورت‌مجلس تحدید حدود پلاک مذکور تحت شماره 4936ـ28/6/36 و آراء اصداری محاکم قضایی که پیوست می‌باشد مقوم به 310000 تومان تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده که بر اساس آراء اصداری از سوی کمیسیون ماده‌واحده شماره 137ـ29/1/83 و مراجع قضایی و کپی آراء پیوست مالک شش‌دانگ پلاک 5/2175 می‌باشد امّا اداره ثبت‌اسناد و املاک داراب به آراء صادره عمل نمی‌نماید لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از وصول پاسخ ثبت به شماره وارده 200021ـ2/1/90 طی دادنامه شماره 00151ـ20/2/90 با این استدلال که اداره ثبت یک شخصیت حقوقی بی‌طرفی برابر مقررات تکلیف صدور سند دارد اشخاص بایستی پس از توافق یا با حکم لازم‌الاجرا محاکم قضایی به اداره مذکور مراجعه نمایند در مانحن‌فیه دعوی متوجه اداره خوانده نیست قرار ردّ دعوی صادر می‌نماید پس از تجدیدنظ حقوق املاک...

رای شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱‍۰۳‍۰‍۰‍۰۳۲۸-۱۳۹۸/‍۰۶/‍۰۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته « صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از موکل خود در محاکم قضایی» ابطال شد.)بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶تاریخ دادنامه: ۹؍۹؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۵۵مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای جواد صاحبیموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸- ۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸- ۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان مدتی است به استناد نامه صدرالاشاره صادره از طرف مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و مستمسک قرار دادن آن از پذیرش وکالتنامه قضایی وکلا در اداره ثبت اسناد و املاک همدان خودداری نموده و وکلا را مکلف به تنظیم وکالت محضری ( مدنی) با موکلین نموده است و وکالتنامه وکیل را حتی در اداره ثبت اسناد ( اجرای ثبت) به عنوان مرجع شبه قضایی نمی پذیرد و این امر موجب زحمت مـوکلین و وکلا و رعـایت امـر خلاف معمـول و غیرموجـه قانونی گردیده است و چنانچه مستحضرید، مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه های دادگستری و ثبت اسناد نبوده و شامل کلیه مراجع اختصاصی د حقوق املاک...